في حدث مالي هو الأبرز منذ عقود، أعلنت الحكومة السورية عن تحقيق موازنتها العامة لعام 2025 فائضا ماليا لأول مرة منذ عام 1990، مما يؤشر إلى مرحلة جديدة من الانضباط المالي والتعافي الاقتصادي تمهيدا لمشاريع إعادة الإعمار الكبرى.
كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن الختامية للعام المنصرم، والتي جاءت كما يلي:
إجمالي الإيرادات: بلغ نحو 384.2 مليار ليرة سورية جديدة (3.493 مليار دولار)، بنمو قدره 120.2% عن عام 2024.
إجمالي الإنفاق: وصل إلى 379.2 مليار ليرة جديدة (3.447 مليار دولار).
قيمة الفائض: حققت الميزانية فائضا طفيفا بقيمة 5 مليارات ليرة جديدة (46 مليار دولار)، لتنتقل المملكة من عجز بنسبة 2.7% في 2024 إلى فائض بنسبة 0.15% من الناتج المحلي.
أوضح الوزير برنية أن المنظومة المالية للدولة شهدت تغييرات جوهرية:
الأجور والرواتب: استحوذت على النصيب الأكبر من الإنفاق بنسبة 41%.
الرسوم الجمركية: شكلت 39% من إجمالي الإيرادات، بفضل تحسن الحركة التجارية وتشديد الرقابة لمكافحة الفساد.
الانضباط المالي: أرجعت الوزارة الفائض إلى "الإدارة الرشيدة" وسداد الالتزامات المتأخرة، رغم تراجع الفائض في الربع الأخير عما كان عليه في سبتمبر (نصف مليار دولار).
رسمت وزارة المالية خارطة طريق طموحة للأعوام القادمة:
موازنة 2026: يقدر ارتفاع الإنفاق فيها إلى 10.516 مليار دولار (أي ثلاثة أضعاف عام 2025)، مع التركيز على الجانب الاستثماري والاجتماعي.
الإيرادات النفطية: ستساهم إيرادات النفط والغاز بنحو 28% من إجمالي إيرادات 2026 البالغة 8.716 مليار دولار.
موازنة 2027: سيبدأ الإعداد لها الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد زيادة أكبر لتمويل مشاريع مكافحة الفقر وتدشين برامج التنمية الكبرى.
تعكس هذه المؤشرات حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية السورية، رغم الظروف الإقليمية المتوترة، حيث تمضي دمشق في خطة مالية تهدف لتحويل "الفائض الطفيف" إلى رافعة لاقتصاد تمزقه الحروب لسنوات طويلة.