يعد هذا الامتداد الزمني جزءا من سلسلة تحركات سابقة اتخذتها واشنطن لتقليل الاضطرابات في سلاسل التوريد النفطية
في تحول مفاجئ للسياسة الأمريكية، أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترمب، يوم الجمعة، إعفاء من العقوبات لمدة شهر واحد يسمح ببيع النفط الروسي الموجود حاليا في عرض البحر.
ويأتي هذا القرار الصادر عن وزارة الخزانة بعد يومين فقط من تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي استبعد فيها مثل هذا التمديد، مما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها واشنطن مع اقتراب الانتخابات النصفية.
تأثرت أسواق الطاقة العالمية بشكل عنيف إثر المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، حيث ردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الأهم لإمدادات الطاقة. وأدى ذلك إلى:
قفزة كبيرة في أسعار النفط العالمية.
ارتفاع حاد في أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة.
حاجة إدارة ترمب لتهدئة الأسواق قبل الاستحقاق الانتخابي.
ويسمح الإعفاء الجديد بشراء النفط ومشتقاته التي تم تحميلها اعتبارا من الجمعة وحتى 16 أيار/مايو المقبل.
رغم الأهداف الاقتصادية لواشنطن، أثار القرار امتعاض حلفائها الأوروبيين؛ حيث ترى دول مجموعة السبع أن هذه الإعفاءات تعقد جهود حرمان موسكو من عوائد النفط اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا.
وأكد وزير المالية الفرنسي رولان لوسكور أن روسيا لا ينبغي أن تجني فوائد الاضطرابات في إيران، مشددا على ضرورة ألا تكون أوكرانيا "ضررا جانبيا" لهذه التسويات النفطية.