أكد الخبير النفطي هاشم عقل أن القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في الأردن حققت استفادة فعلية من تطبيق التعرفة الكهربائية، مدعمة بالأرقام والإحصاءات الرسمية.
وأوضح عقل أنه يجب التفريق الدقيق بين التعرفة المرتبطة بالزمن وبين إعادة هيكلة التعرفة وخفضها في عام 2026، حيث تجمع الأرقام المعلنة بين خفض أسعار الشرائح وإلغاء رسم الحمل الأقصى.
وأشار الخبير النفطي إلى أنه بعد إصدار 139 ألف فاتورة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، بلغ الانخفاض الفعلي في قيمة الفواتير 4.5 مليون دينار، مما يمثل نحو 11% من الكلفة الكلية.
وفي تقييم أوسع للأثر الاقتصادي، بلغ إجمالي التخفيض في فواتير القطاعات الإنتاجية نحو 8.5 مليون دينار.
وتؤكد هذه الممعطيات أن إصلاحات قطاع الطاقة وتعديل التعرفة الكهربائية أسهما عمليا في خفض الكلف التشغيلية على القطاعات الإنتاجية، مما يعزز التنافسية الاقتصادية ويدعم استقرار بيئة الأعمال في المملكة.