أكد مصرف الإمارات العربية المـتحدة المـركزي والبنك المـركزي المـصري، في بيان صحفي مشترك صدر يوم الأحد ، وجود تنسيق وتعاون تامين ودائمين بينهما لضمان مزاولة فروع "بنك مصر" في دولة الإمارات لكافة أعمالها ونشاطاتها المـصرفية بصورة طبيعية ومعتادة، وذلك في إطار المـتابعة المـقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن فرض تدابير تنظيمية خاصة بتلك الفروع، مؤكدين أن الفروع ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال المـدة المـحددة لذلك.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة المـاضي، عن مقترح لشبكة مكافحة الجرائم المـالية (FinCEN) يهدف إلى إلغاء إمكانية وصول فرع "بنك مصر" في الإمارات إلى المـؤسسات المـالية الأميركية عبر خدمات المـراسلة المـصرفية، بدعوى إجراء معاملات مالية مع إيران.
وأوضح البنك المـركزي المـصري أن هذا الإجراء المـقترح يقتصر حصرا على معاملات فرع الإمارات مع المـراسلين بعملة الـدولار الأميركي فقط، ولا يمتد أثره إطلاقا إلى المـركز الرئيسي لـ "بنك مصر" داخل جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى أو بنوك القطاع المـصرفي المـصري.
من جانبه، أعلن "بنك مصر" في بيان له التزامه الكامل بالأطر التنظيمية والقانونية والضوابط الرقابية المـعمول بها دوليا ومحليا، مؤكدا أنه يتعامل مع المـقترح الأميركي بمنتهى الجدية ويعكف على دراسته بدقة لتقديم رده الرسمي إلى الخزانة الأميركية خلال فترة المـلاحظات المـحددة، مع التأكيد على صلابة المـركز المـالي للبنك والتزام فرع الإمارات التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء والمـؤسسات ذات الصلة.