لم يعد الاستثمار في الفضة مرتبطا فقط بقيمتها كمعدن ثمين، بل بدورها المحوري في الصناعات التكنولوجية الحديثة.
يقف سوق الفضة اليوم عند مفرق طرق حاسم؛ فبعد أن سجل المعدن الأبيض قمما حادة نتيجة مزيج من النقص في المعروض والمضاربات المحمومة، دخلت الأسعار مرحلة تصحيح سريعة.
ويراقب المستثمرون بقلق التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مما جعل التقلب هو السمة الغالبة على تداولات نيسان/أبريل.
لم يعد الاستثمار في الفضة مرتبطا فقط بقيمتها كمعدن ثمين، بل بدورها المحوري في الصناعات التكنولوجية الحديثة.
فمن تكنولوجيا النانو والألواح الشمسية إلى الأجهزة الطبية وقطاع الاتصالات، تمتلك الفضة عجزا هيكليا في المعروض يعزز مكانتها كأصل يميل للصعود على المدى الطويل، رغم الضغط الهبوطي الناتج عن قوة الدولار وعوائد السندات.
تشير الارقام إلى أن القمم السعرية التي وصلت إليها الفضة سابقا (بين 100 و120 دولارا) كانت بمثابة "طفرة ظرفية" مدفوعة بالخوف والمضاربة، وليست انعكاسا لقيمة عادلة مستدامة.
ويتوقع صليبي أن السيناريو الأكثر واقعية للمرحلة القادمة هو الصعود التدريجي، مشروطا بتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة وضعف الدولار.
تبقى المفاضلة بين المعدنين محكومة بقدرة المستثمر على تحمل المخاطر؛ فبينما يميل المستثمر المحافظ إلى الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة، يبحث المستثمر الأكثر جرأة عن عوائد أعلى في الفضة.
فالفضة كأصل "هجين" تتأثر بالدورة الاقتصادية والنشاط الصناعي، مما يجعلها أداة مكملة للمحفظة الاستثمارية، وليست بديلا مباشرا للذهب في أوقات الأزمات.